<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» أن دبي تحتل موقعاً ريادياً في مجال التنقل الذكي. وقال لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي للخدمات والتجارب الرقمية- «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: «إن دبي تستهدف أن تكون 25% من جميع رحلات التنقل فيها ذكية وذاتية القيادة وبدون سائق بحلول عام 2030». وأضاف: «لكن تحقيق هذه الأهداف سيحتاج لأكثر من مجرَّد مركبات جديدة. فهو سيحتاج للبنية التحتيّة المتصِلة التي يتم تطويرها لهذه المركبات كي تسير عليها، وهو أمر يتسارع قطاع السيارات بأكمله لتحقيقه. والجدير ذكره أن هذه البنية التحتيّة قد أصبحت متوافرة على الطرقات فعلياً. فشركة (جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط) لديها الآن ما يزيد على 76000 مركبة متصِلة في المنطقة، والعدد يتزايد باستمرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أمر مهم يجب الإشارة إليه هو أن السيارات لم تعد مجرَّد منتَجات نهائية عند مرحلة الشراء، بل صارت منصّات تستمر بالتطوّر لتصبح أكثر ذكاءً بعد قيادتها. وفي النصف الأول وحده من العام 2026، وفرت (جنرال موتورز) تحديثات بارزة في أربعة أسواق هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، بدءاً من تلك المتعلّقة بتعزيز الأمن السيبراني وصولاً للتحسينات البرمجية، والتي وصلت لأكثر من 10000 مركبة مؤهَّلة دون الاضطرار للقيام بزيارة واحدة للوكيل. وهنا يتضح الفارق بين السيارة التي تتقادم والأخرى التي تستمر بالتحسّن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أما الخطوة الأخيرة فيستحق الحديث عنها فعلاً. فقد بدأ في أواخر شهر يونيو توفير تقنية Google Gemini، التي تُعدّ ميّزة المساعَدة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي من (غوغل) والمطوَّرة لفهم اللغة الطبيعية ودعم المزيد من التفاعلات البديهية، وهي ستصل لأكثر من 52000 مركبة مؤهَّلة ضمن مجلس التعاون الخليجي خلال السنة، ما يسمح للسائقين طرح الأسئلة والاستمتاع بالملاحة والقيام بعمليات التخصيص بواسطة الصوت. كل هذا بينما يحافظون على تركيزهم الكامل على الطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة تضم بعض أكثر الطرقات حركة وازدحاماً وتتميّز بالرحلات الطويلة العابرة للحدود، تتحوّل ميّزة الاتصال لتصبح جزءاً أساسياً من قصّة السلامة. فتقنية (أونستار) توفر التشخيصات الخاصّة بالمركبة في الوقت الفعلي، مع إصدار تنبيهات استباقية، وكل هذا يترافق مع وجود مستشارين مباشرين يتحدّثون أكثر من لغة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطوة التالية فهي القيادة بدون استخدام الأيدي. فقد قامت (جنرال موتورز) للآن بوضع خرائط عالية الوضوح لما يزيد على 35000 كيلومتر من الطرقات وذلك بهدف جلب (سوبر كروز)، نظام (جنرال موتورز) الرائد لمساعَدة السائق بدون استخدام الأيدي، وتوفيره في المنطقة. ضمن هذا السياق، تم إنجاز عملية وضع الخرائط في كل من عُمان، الكويت، السعودية والبحرين، مع سير الإمارات على الدرب الصحيح لإتمام هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك مع توقُّع القيام بعملية الطرح الإقليمية في بدايات 2027. وبالتالي فإن هذا الأمر ليس مجرّد مفهوم عادي، بل التزام حقيقي مع تواريخ فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقّع السائقون الآن الوصول للخصائص الرقمية بشكل قياسي بدءاً من فئات التجهيزات الأساسية. وهذه الخصائص لم تعد إضافات اختيارية. بناءً عليه تضع تطبيقات myChevrolet، myGMC وmyCadillac خصائص التشغيل الممدَّد عن بُعد، التحكّم بالمناخ، التشخيصات المتقدِّمة وأدوات شحن المركبات الكهربائية (EV) في متناول يد السائق، وذلك باللغتين العربية والإنكليزية، وكل هذا من خلال الهاتف الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التنقّل الأكثر ذكاءً وأماناً لم يعد مجرَّد قصّة تقنية، بل أصبح جزءاً متكاملاً ضمن المجتمَع ويعيد صياغة عناصر عدّة تشمل الإنتاجية والسلامة وكيفية نمو المدن بشكل عام. ومع سعي الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف التنقّل الطموحة، بدأ فعلياً العمل على تطوير الأرضيّة الأساسية، مركبة بعد مركبة وتحديثاً بعد تحديث. وهذا الزخم قابل للتحقّق بفضل الأسس المرتبطة بالمركبات المتصِلة التي أرستها (جنرال موتورز) على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وفي الختام، نشير إلى أن مركبات الغد تبدأ مع البرمجيات الموجودة فيها اليوم، ونحن نفخر بلعب دور محوري في مساعَدة مجلس التعاون الخليجي على المضي قُدُماً بتحقيق طموحاته وتطلّعاته الخاصّة بقطاع التنقّل.</div></p>

دبي تحتل موقعاً ريادياً في مجال التنقل الذكي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>كشفت مالية دبي عن استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027-2029، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ورفع القدرة على استشراف التحولات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية.<br>وجاءت استعانة الدائرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية ضمن توجهها نحو توظيف التقنيات المتقدمة في مختلف مراحل التخطيط الاستراتيجي، بدءاً من تحليل البيئة الداخلية والخارجية واستشراف المتغيرات، ومروراً ببناء السيناريوهات المستقبلية واختبار الفرضيات والبدائل، وصولاً إلى تحديد الأولويات وصياغة الأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء.<br>وتعتمد الدائرة في هذا التوجه على توظيف مفهوم التوأمة الرقمية ليحاكي أساليب التفكير واتخاذ القرار، بما يتيح اختبار البدائل الاستراتيجية ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية قبل اعتمادها. وأكدت الدائرة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة يعكس حرصها على تبني منهجيات أكثر مرونة واستباقية، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتعزز جاهزية القطاع المالي الحكومي للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.<br> التخطيط الاستراتيجي<br>وأكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن التوجه المتمثل بتوظيف مفهوم التوأمة الرقمية يمثل تطوراً مهماً في الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، وقال: «نسعى إلى بناء منظومة تخطيط أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات واختبار الخيارات المستقبلية قبل اتخاذ القرار. ويتيح لنا توظيف الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية الانتقال من التخطيط القائم على التوقع إلى تخطيط أكثر استباقية وديناميكية، يساعد على تقييم أثر البدائل المختلفة، وتوجيه الموارد والأولويات بكفاءة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز جاهزية حكومة دبي للمستقبل». وأضاف أهلي أن تبني هذه المنهجيات المتقدمة ينسجم مع حرص الدائرة على مواصلة تطوير أدوات إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة صنع القرار المالي والاستراتيجي، بما يدعم تحقيق أولويات حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية.<br>المنهج التقليدي<br>وقالت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي: إن تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 يقوم على إعادة النظر في المنهج التقليدي لبناء الاستراتيجيات، من خلال الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة في التحليل والمحاكاة والاستشراف. وأضافت: «نتعامل مع الاستراتيجية بوصفها منظومة ديناميكية قابلة للاختبار والتطوير، وليست خطة ثابتة تبنى على قراءة واحدة للمستقبل. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في مراحل بناء الخطة، يمكننا دراسة عدد أكبر من المتغيرات والسيناريوهات، واختبار الفرضيات بصورة أكثر منهجية، والوصول إلى خيارات استراتيجية تستند إلى بيانات أوسع ورؤى أعمق، مع بقاء الخبرة البشرية والحكم المؤسسي في صميم عملية اتخاذ القرار». وأوضحت السويدي أن هذا النهج يعزز مرونة التخطيط وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة، ويساعد على ربط الاستشراف المستقبلي ربطاً أوثق بالأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء، بما يحول الرؤى المستقبلية إلى مسارات عمل قابلة للقياس والتنفيذ.<br>وتسعى مالية دبي من خلال هذه المبادرة إلى تطوير نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي الحكومي يجمع بين الذكاء الاصطناعي، والاستشراف، وتحليل السيناريوهات، والتوأمة الرقمية، بما يعزز قدرة الدائرة على استباق المتغيرات، ورفع جاهزيتها المؤسسية، ودعم الاستدامة المالية، والإسهام في تحقيق مستهدفات حكومة دبي المستقبلية.</p>

مالية دبي توظف الذكاء الاصطناعي في تطوير خطتها الاستراتيجية 2027-2029

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط الدورة الثانية من «برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي» بمشاركة 40 منتسباً يمثلون 25 جهة حكومية في الإمارة ضمن مسار يستهدف بناء كوادر تمتلك القدرة على فهم البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج من نهاية هذا الشهر حتى نوفمبر المقبل ويجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يتيح للمشاركين الانتقال من فهم التقنيات الحديثة إلى توظيفها في بيئات العمل وصناعة حلول عملية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتمحوراً حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الشارقة الرقمية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 .</div></p><p class='article-text'>وترسيخ جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة من خلال بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول واستثمار إمكاناته بصورة مسؤولة ومستدامة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الحكومات تشهد تحولاً متسارعاً في آليات العمل في ظل الدور المتنامي للبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم الاحتياجات واستباق التحديات والوصول إلى قرارات أكثر دقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشارقة تتطلع إلى أن ينعكس هذا التحول بصورة ملموسة على أداء الحكومة وجودة الخدمات وحياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الطموح يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل تطوير قدرات موظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية وإنما يمتد إلى بناء كوادر تستطيع تحويل المعرفة إلى تطبيقات وقرارات وحلول جديدة تحقق أثراً مباشراً في الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «جاهزية الحكومة للمستقبل تبدأ بقدرة كوادرها على صناعته» في تأكيد على أن العنصر البشري يمثل الأساس في نجاح مشاريع التحول الرقمي وقدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدورة الثانية من البرنامج امتداداً لنهج دائرة الشارقة الرقمية في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وتطوير القدرات الحكومية بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية بما يعزز قدرة حكومة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بكفاءة ومسؤولية وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

«الشارقة الرقمية» تؤهل 40 من الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، والذي جمع نخبة من المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين ومزودي خدمات التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>وركز "ديهاد 2026" في يومه الثالث والأخير على محور "تحقيق الأثر: تحويل مستقبل العمل الإنساني إلى واقع عملي"، حيث سلط الضوء على أهمية تحويل الإستراتيجيات الإنسانية والمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية ونتائج ملموسة، مع التركيز على تعزيز آليات التأهب والاستجابة الإنسانية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمن اليوم الختامي سلسلة من الأنشطة المتخصصة التي جمعت مسؤولين وقادة في العمل الإنساني ومتخصصين في إدارة الطوارئ وممارسين في مجال التنمية وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات واستكشاف سبل عملية لتعزيز منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل: تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يعزز القدرة على الصمو"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكشاف كيفية تحويل الابتكار والتطورات التكنولوجية والممارسات الحديثة إلى حلول عملية تعزز التأهب والقدرة على الصمود والاستجابة.</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر على مجموعة من الأولويات الرئيسية، تشمل الابتكار وإدارة الطوارئ والتأهب والقدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير منظومات للاستجابة للطوارئ تكون أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وجمع المؤتمر أكثر من 250 شريكاً وجهة مشاركة، من بينها جهات حكومية ووكالات للاستجابة للطوارئ وشركاء في المجال الإنساني ومزودو التكنولوجيا وعلامات تجارية دولية متخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'>واستضاف المؤتمر 61 متحدثاً في مجال إدارة الطوارئ، شاركوا في 59 جلسة وورشة عمل رئيسية تتناول القضايا والتحديات الناشئة في إدارة الطوارئ والأزمات والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر أكثر من 7,500 مشارك من 52 دولة، يمثلون مسؤولين حكوميين وهيئات إدارة الطوارئ ومؤسسات الدفاع المدني والمتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومزودي التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، من بينها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تشارك بأكبر جناح محلي، و"IMRES"، التي شاركت بأكبر جناح دولي، ما عكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات المعنية المساهمة في منظومة إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث أيضاً تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والتي استضافتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة أبرز الأولويات الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات "ديهاد 2026" أيضاً "ديهاد Glasshouse" ومبادرة " Limitless" التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، وهي مساحة مخصصة ضمن الحدث لاستعراض الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً تخدم قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وعكست المبادرة التزام "ديهاد" بتشجيع الابتكار واستكشاف نماذج جديدة تسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية والقدرة على الصمود والاستدامة، كما أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر واستعراض حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية "هيومانثروبي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يركز على التعليم والبحث وبناء القدرات، ويوفر للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم العملية في مختلف مجالات العمل الإنساني، حيث تهدف الأكاديمية إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والقدرات المهنية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزام "ديهاد" بتقدير الإسهامات المتميزة في العمل الإنساني، شهدت "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي أقيمت أمس الثلاثاء ، تكريم نخبة من أبرز الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وكرمت الجوائز الإسهامات المتميزة في عدد من المجالات، شملت القيادة والعمل الإنساني، والوحدة في التنوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والابتكار المالي، والتميز في سلاسل الإمداد، والاستدامة، والعمل الخيري، وأهداف التنمية المستدامة، والابتكار، وبناء السلام، حيث حصلت السيدة عائشة عبدالله المزروعي، رئيسة قسم الشراكات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على "جائزة هيومانثروبي للقائد الصاعد في المجال الإنساني" تقديراً لقيادتها والتزامها بالعمل الإنساني، وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومُنحت "جائزة هيومانثروبي للوحدة في التنوع" إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون ضمن شبكة دولية تضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، ودعم التنسيق بين مختلف الثقافات والمناطق والمجتمعات، والنهوض بالعمل الإنساني المتجذر في المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وحصلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "PCFC" على "جائزة هيومانثروبي للمسؤولية المجتمعية للشركات"، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المؤسسية والمشاركة المجتمعية والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات بـ "جائزة هيومانثروبي للاستدامة"، تقديراً لجهودها في تحويل الوصول المستدام إلى المياه النظيفة إلى أثر إنساني ملموس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.</p><p class='article-text'>وحصلت "مؤسسة الجليلة" على "جائزة هيومانثروبي للعمل الخيري"، تقديراً لالتزامها المستدام بدعم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والمرضى، وإسهامها في تحويل العمل الخيري إلى تحسينات ملموسة في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>واختتمت الجوائز بتقديم "جائزة هيومانثروبي لشخصية العام الإنسانية" إلى سعادة السيد جاغان تشاباغين، الرئيس التنفيذي والأمين العام، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لقيادته الإنسانية العالمية الاستثنائية وإسهامه في توجيه أكبر شبكة إنسانية في العالم خلال مرحلة تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد تعقيدها.</p><p class='article-text'>ويمثل الفائزون الـ 12 بـ "جوائز هيومانثروبي من ديهاد 2026 " تنوع الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، بدءاً من الاستجابة للطوارئ وإدارة سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الابتكار والاستدامة والعمل الخيري وبناء السلام.</p><p class='article-text'>كما تعكس الجوائز التزام "ديهاد" بتكريم القادة والمبادرات التي تحول التفاني والابتكار والتعاون إلى أثر إنساني مستدام.</p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات اليوم الثالث في إطار الجهود المتواصلة لـ "ديهاد 2026" لتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نهج أكثر تنسيقاً وتكاملاً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية وهيئات الاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أتاح "ديهاد" منصة للحوار والتعاون حول الاحتياجات المتغيرة لقطاعي العمل الإنساني والتنمية، مع دعم فرص تطوير حلول جماعية للتحديات الناشئة، حيث عكس التركيز على الابتكار والجاهزية والتعاون والقدرة على الصمود وقياس الأثر توجهاً متزايداً نحو تطوير منظومات إنسانية أكثر استباقية ومرونة، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأمد إلى نهج يركز على توقع المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود وتحقيق نتائج مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والرعاة والشركاء، الذين أسهموا من خلال الجلسات الحوارية والمتخصصة والعروض ودراسات الحالة والحوارات رفيعة المستوى في إثراء النقاشات حول التحولات في القطاع الإنساني، ودور الابتكار والتقنيات الناشئة والشراكات متعددة الأطراف في صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويواصل "ديهاد "، من خلال برنامجه المتنوع ومشاركته الدولية الواسعة، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للحوار والتنسيق وتبادل المعرفة في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض ومؤتمر "ديهاد" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بالدعم الرسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فيما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية بصفتهما الراعيين البلاتينيين للحدث.</p>

"ديهاد" يختتم أعماله والمنظمات الإنسانية الإماراتية تحصد معظم الجوائز للعام الثاني

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» زيارة عمل إلى شركة «SAS» العالمية، المتخصصة في الحلول الرقمية وتحليلات البيانات، لاستكشاف الجيل الجديد من الحلول الرقمية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>وبحث فرص توظيفها في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يدعم رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية، تعتمد على البيانات ركيزةً لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة انسجاماً مع مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعماً لاستراتيجية دبي الرقمية، اللتين تستهدفان توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تكامل المنظومة الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة في الابتكار والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الزيارة ورشة عمل تخصصية استعرضت التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، والتي تمثل جيلاً جديداً من الحلول الرقمية القادرة على فهم الأهداف، وتخطيط المهام، والتفاعل مع الأنظمة والبيانات، وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات ضمن أطر واضحة للحوكمة والأمن والإشراف البشري. </div></p><p class='article-text'>كما ناقشت الورشة فرص توظيف هذه الحلول في أتمتة الإجراءات المعقدة، وتحسين الإنتاجية، وتسريع الاستجابة للمتغيرات التشغيلية، وتقديم مؤشرات وتوصيات استباقية تدعم متخذي القرار، مع الالتزام بأعلى معايير حوكمة البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>واطلع وفد إقامة دبي خلال الزيارة على مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية المتقدمة، شملت استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الإنقاذ البحري، وتقنيات التحليل اللحظي لحركة المسافرين داخل المطارات، وتطبيقات التوأم الرقمي لمحاكاة السيناريوهات التشغيلية، إلى جانب قواعد المعرفة الذكية وأدوات الرصد والتحليل، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز أمن المنافذ، والارتقاء بكفاءة إدارة الحركة وجودة تجربة المسافرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال تطوير نماذج أولية لإثبات المفهوم (Proof of Concept) لعدد من حالات الاستخدام ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وتنظيم سلسلة من ورش العمل التخصصية بمشاركة مختلف قطاعات إقامة دبي، لتحديد الاحتياجات التشغيلية، وتقييم جدوى الحلول المقترحة وقابليتها للتوسع، وقياس أثرها المتوقع في تطوير الخدمات والعمليات المؤسسية، تمهيداً لاستعراض أبرز النماذج والحلول التي سيتم تطويرها ضمن مشاركة الإدارة في معرض «جيتكس جلوبال 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير خالد أحمد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل أصبح نهجاً مؤسسياً يرتكز على تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع كفاءة العمليات، واستباق احتياجات المستقبل، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستكشاف الحلول الرقمية الواعدة، وتحويلها إلى تطبيقات عملية تنطلق من احتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، وترسيخ جاهزية إقامة دبي لمواصلة ريادتها في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى».</div></p>

«إقامة دبي» تستكشف جديد الحلول الرقمية

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستفيد 153 طالباً وطالبة في مركز دبي للتوحد من حزمة برامج وممارسات تعليمية وعلاجية جديدة خلال العام الدراسي 2026–2027، تستهدف تنمية المهارات الاجتماعية والحياتية وتعزيز الاستقلالية، إلى جانب دعم التعامل مع السلوكيات التي تمثل تحدياً للطفل وتقييم صعوبات النوم وانتقائية الطعام.</div></p><p class='article-text'>فيما يدمج المركز تقنيات الواقع الافتراضي ضمن برامجه القائمة على تحليل السلوك التطبيقي، بالتوازي مع برنامج تدريبي مكثف لتطوير الكوادر التعليمية والعلاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المستفيدون 91 طفلاً مسجلاً في النظام المدرسي، بينهم 34 طفلاً إماراتياً، و62 طفلاً في النظام العيادي، بينهم 37 طفلاً إماراتياً، وذلك في إطار توجه المركز إلى تصميم تدخلات أكثر تخصصاً تستجيب للاحتياجات الفردية لكل طالب، وتساعده على استخدام المهارات التي يتعلمها في مواقف الحياة اليومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302209.jpg" alt="محمد العمادي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العمادي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العمادي، المدير التنفيذي للمركز وعضو مجلس إدارته: «تتمثل أولويتنا في ضمان حصول كل طالب على تجربة تعليمية وعلاجية تراعي قدراته واحتياجاته الفردية، وتتيح له أفضل الفرص لتحقيق إمكاناته.</div></p><p class='article-text'>ويعكس إدخال هذه البرامج والممارسات الجديدة التزام المركز المستمر بتطوير خدماته وفق أحدث الممارسات العالمية، وبما ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينسجم هذا التوجه مع التزام دولة الإمارات بتوفير بيئات دامجة وتمكينية لأصحاب الهمم، ونؤمن في مركز دبي للتوحد بأن الدمج يبدأ من توفير الدعم والمهارات والفرص المناسبة لكل فرد، بما يساعده على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية والمشاركة بصورة فاعلة في أسرته ومدرسته ومجتمعه».</div></p><h2>تعزيز الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن البرامج الجديدة Explores AIM، وهو برنامج مخصص لتنمية المهارات الاجتماعية لدى المتعلمين في مرحلة التدخل المبكر، ويركز على تطوير التفاعل والمشاركة الاجتماعية، إلى جانب منهج Emergence LIFE لتنمية مهارات الحياة اليومية، وتعليم الطلبة المهارات العملية التي يحتاجون إليها وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم والاستقلالية في أداء مختلف المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال دعم السلوك الإيجابي، يطبق المركز البروتوكولات الوقائية الشاملة للطفل (Universal Protocols)، التي تركز على الوقاية من السلوكيات التي تمثل تحدياً من خلال إجراءات استباقية وتهيئة بيئات تعليمية أكثر دعماً للطفل.</div></p><p class='article-text'>كما يعتمد التقييم الوظيفي العملي والعلاج القائم على المهارات (PFA/SBT) لتحديد العوامل المرتبطة بالسلوكيات التي تمثل تحدياً، وتعليم الطفل سلوكيات بديلة مناسبة وفعالة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302208.jpg" alt="نيكولاس اورلاند
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نيكولاس اورلاند
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور نيكولاس أورلاند، المدير التنفيذي للبرامج التعليمية والعلاجية في المركز، أن البرامج الجديدة تستهدف مجالات نمائية ووظيفية محددة، وتعزز في الوقت ذاته النهج الفردي الذي يتبعه المركز في تصميم البرامج التعليمية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يمثل العام الدراسي الجديد فرصة لتوسيع نطاق الممارسات القائمة على الأدلة العلمية المتاحة لطلبتنا. ولا يقتصر هدفنا على تعليم مهارات منفردة، وإنما نركز على تحديد المهارات الأكثر أهمية وفائدة لكل طالب، وتوفير الفرص التي تمكنه من استخدامها بصورة وظيفية وذات معنى في البيئات المختلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامجي Explores AIM وEmergence LIFE يمثلان إضافة مهمة إلى البرامج المقدمة للطلبة، مشيراً إلى أن مهارات التفاعل الاجتماعي ومهارات الحياة اليومية تعد من الركائز الأساسية للاستقلالية على المدى الطويل، فيما يعزز تطبيق Universal Protocols وPFA/SBT توجه المركز نحو التدخلات الوقائية والوظيفية في التعامل مع السلوكيات التي تمثل تحدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن فهم أسباب حدوث السلوك الذي يمثل تحدياً يعد خطوة أساسية لتطوير تدخل فعال. وتوفر عملية PFA/SBT إطاراً منظماً لتحديد العوامل المرتبطة بهذا السلوك، والأهم من ذلك تعليم الطفل سلوكيات بديلة وظيفية ومناسبة اجتماعياً. ويساعدنا ذلك على التركيز على الوقاية واكتساب المهارات وتحسين جودة حياة الطفل، بدلاً من الاقتصار على الاستجابة للسلوك بعد حدوثه».</div></p><h2>تقييمات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التطويرات الجديدة كذلك إطلاق تقييمات متخصصة لصعوبات النوم وانتقائية الطعام، بما يعكس توجه المركز إلى التعامل مع الجوانب التي تؤثر بصورة مباشرة في جودة حياة الطفل والأسرة، ولا تقتصر على البيئة التعليمية أو العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تقييم صعوبات النوم إلى دراسة المشكلات المرتبطة بالنوم، بما في ذلك عدم الحصول على ساعات نوم كافية أو الاعتماد على ظروف أو عادات معينة للتمكن من النوم، فيما يركز تقييم انتقائية الطعام على مساعدة الأطفال على توسيع نطاق الأطعمة التي يتقبلونها بصورة تدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب تفاعلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والعلاجية، يدمج المركز تقنيات الواقع الافتراضي (VR) ضمن منهج تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، لتوفير فرص إضافية للطلبة لممارسة المهارات في بيئات افتراضية تحاكي مواقف متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف استخدام التقنية تعزيز تعميم المهارات، بحيث يتمكن الطالب من نقل المهارات التي يتعلمها في البيئة التعليمية أو العلاجية المنظمة إلى مواقف وبيئات مختلفة في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أورلاند: «يعد تعميم المهارات من أهم الاعتبارات في التدخلات السلوكية الفعالة. فقد يتمكن الطالب من أداء مهارة بصورة ناجحة في بيئة تعليمية منظمة، لكن الهدف النهائي هو أن يستخدم هذه المهارة بصورة مستقلة ومناسبة في مواقف الحياة الواقعية. ويوفر الواقع الافتراضي أداة إضافية تتيح لنا تصميم تجارب تعليمية متنوعة وتفاعلية ومنضبطة يمكن أن تدعم هذه العملية».</div></p><h2>أساليب حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البرامج المقدمة للطلبة، يولي المركز أهمية كبيرة لتطوير الكوادر التعليمية والعلاجية، حيث يخضع العاملون في المجال التعليمي خلال شهر أغسطس لبرنامج للتعليم والتطوير المهني المستمر لمدة 40 ساعة تدريبية استعداداً للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج أحدث الأساليب القائمة على نهج رحيم وإنساني في مجال تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، إلى جانب إجراءات الوقاية من السلوكيات التي تمثل تحدياً، وأساليب التعليم المرتبطة ببرامج ABA، فضلاً عن تنمية المهارات الشخصية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطويرات توجه مركز دبي للتوحد نحو بناء منظومة تعليمية وعلاجية أكثر مرونة، ترتكز على الفروق الفردية وتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز الاستقلالية، بما يساعد الطلبة على توظيف ما يتعلمونه في مختلف جوانب حياتهم اليومية، ويدعم مشاركتهم بصورة فاعلة في أسرهم ومدارسهم ومجتمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات النمائية التي تؤثر في التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك، وتظهر أعراضه عادة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، فيما تختلف احتياجات وقدرات الأشخاص من حالة إلى أخرى، ما يجعل التدخلات الفردية والمتخصصة عنصراً أساسياً في دعم الأطفال وتمكينهم من تطوير مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهارات اجتماعية وحياتية تضع الاستقلالية في صميم خطط الطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات متخصصة لصعوبات النوم وانتقائية الطعام تدعم جودة حياة الأطفال والأسر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخلات وقائية لفهم سلوكيات تمثل تحدياً وتعليم بدائل أكثر فاعلية</div></p><h2>محمد العمادي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصول كل طالب على تجربة تعليمية وعلاجية تراعي قدراته واحتياجاته الفردية أولوية</div></p>

توظيف الواقع الافتراضي لتحليل السلوك التطبيقي.. و40 ساعة تدريب مهني للكوادر

«دبي للتوحد» يطلق برامج جديدة لتطوير مهارات 153 طالباً

<p class='article-text'>استضافت دبي اليوم عدداً من الاجتماعات والنقاشات الإستراتيجية، بمشاركة نخبة من قادة العمل الإنساني والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" غداً في مركز دبي التجاري العالمي، لبحث أبرز التحديات الإنسانية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه العمل الإنساني العالمي تحولات متسارعة، بفعل الأزمات المتعددة والنزاعات والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، إلى جانب التحديات الاقتصادية وتزايد أعداد النازحين، فضلاً عن اتساع فجوات التمويل وتحديات الوصول إلى المجتمعات المتضررة حيث تعزز هذه التطورات الحاجة إلى تبني آليات التنسيق والتمويل وإيصال المساعدات الحديثة، بما يواكب المتغيرات ويرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتم اطلاق برنامج "القيادات التنفيذية في العمل الإنساني"، بالتعاون بين منظمة "ديهاد المستدامة" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الإمارات، بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "القيادة الإنسانية في مرحلة انتقالية: مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني في عالم منقسم".</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج منصة إستراتيجية تجمع كبار القادة وصناع القرار في القطاع الإنساني، لبحث التحديات الإنسانية الناشئة، وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر وتوحيد الأولويات، بما يسهم في إثراء النقاشات التي تسبق انعقاد معرض ومؤتمر ديهاد 2026، ودعم صياغة رؤى أكثر فاعلية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>ويناقش برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني التحولات البنيوية التي تؤثر في منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك الضغوط الإنسانية العالمية المتصاعدة، وتطور دور الدول والدبلوماسية الإنسانية، وتأثير سياسات الجهات المانحة والشركاء في الواقع التشغيلي، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص والعمل الخيري والابتكار كما يتناول البرنامج تداعيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات على العمل الإنساني، ويبحث فرص تطوير استجابات أكثر استباقية وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال مشاركته في النقاشات إن العمل الإنساني يمر بمرحلة مفصلية تتطلب منا تجاوز نماذج الاستجابة التقليدية، والانتقال نحو نهج أكثر استباقية وتعاوناً واستدامة ومن خلال هذه اللقاءات، نؤكد أهمية توحيد الجهود، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول تمتد إلى معالجة جذور الأزمات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ولنعمل على صياغة رؤى عملية واستشرافية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت النقاشات أهمية مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني، في إطار الجهود الرامية إلى تطويرها وآليات تمويلها وتنفيذها، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية وتعزيز المساءلة تجاه المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني، عقد المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـديهاد "ديساب" أيضاً اجتماعه السنوي في مركز دبي التجاري العالمي، برئاسة سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وضم الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري العلمي العالمي لديهاد "ديساب"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والحكومية والإنسانية والأكاديمية، من بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع الأنشطة والتوجهات الإستراتيجية لـ"ديهاد 2026"، المنعقد هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني"، مع تسليط الضوء على المؤتمر الرئيسي وبرنامج جلساته الممتد لمدة ثلاثة أيام، والذي يتضمن كلمات رئيسية، وجلسات حوارية، ونقاشات جماعية، وعروضاً لحالات وتجارب، إلى جانب جلسات رفيعة المستوى تبحث أبرز الأولويات والتحديات الناشئة في قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع التنوع الذي يميز برنامج المتحدثين في "ديهاد 2026"، والذي يعكس توازناً شبه متكافئ بين الجنسين، بواقع 51% من المتحدثين من الرجال و49% من النساء، إلى جانب تمثيل جغرافي واسع يشمل آسيا بنسبة 42%، وأوروبا 29%، وأفريقيا 15%، والأمريكتين 14%.</p><p class='article-text'>ويمثل المتحدثون مختلف مكونات منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية بنسبة 31%، والحكومات 24%، ووكالات الأمم المتحدة 15%، والقطاع الخاص 15%، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 9%، والأوساط الأكاديمية 6%.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس الاستعدادات للدورة الـ 22 من "ديهاد"، وتبادل أعضاؤه وجهات النظر حول الأولويات الاستراتيجية والعلمية للحدث، بما يسهم في تعزيز جودة النقاشات وتطوير نتائج عملية تدعم جهود صياغة مستقبل العمل الإنساني والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واستعرض المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال الاجتماع، أبرز مبادرات المنظمة وخططها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الإنساني عبر الحدود لإعادة بناء مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعد "ديساب "منصة إستراتيجية تحضيرية تجمع كبار صناع القرار لبحث التحديات الناشئة، وتقريب وجهات النظر، وتقديم رؤى تسهم في إثراء النقاشات اللاحقة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "ديهاد،" بالإضافة لكونه يوفر مساحة لتبادل الخبرات وتحديد التوجهات الاستراتيجية، بما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي للحوار والعمل الإنساني، ويدعم التواصل بين الحكومات والجهات متعددة الأطراف والمانحين والشركاء.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاجتماعات والبرامج رفيعة المستوى، مجتمعة، منصة استثنائية مهمة لقادة العمل الإنساني والخبراء والحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة وممثلي القطاع الخاص وشركاء الابتكار، لتبادل المعرفة واستشراف التحديات الناشئة، وبحث مسارات عملية نحو استجابة إنسانية أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاجتماعات الإستراتيجية التي تسبق انعقاد ديهاد، يواصل معرض ومؤتمر ديهاد تعزيز مكانته كمنصة عالمية للحوار الإنساني والتعاون الدولي، عبر وضع الأسس لمناقشات أعمق خلال "ديهاد 2026"، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولاً واستدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويشكل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي تنظمه "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، نقطة التقاء إستراتيجية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والقيادات الإنسانية من مختلف دول العالم، ويمثل منصة لتعزيز الحوار الدولي، وتقوية الشراكات متعددة الأطراف، وإطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة والعمل الإنساني الفعال.</p><p class='article-text'>ويعكس الحدث الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز التضامن الدولي وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في مجال العمل الإنساني، بما يرسخ مكانتها كمركز دولي يجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية والقطاع الخاص لتحقيق استجابات فعّالة ومستدامة للتحديات الإنسانية المعاصرة.</p>

قادة العمل الإنساني حول العالم يناقشون مستقبل القطاع قبل انطلاق "ديهاد 2026" غداً بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية»، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية في إطار رؤية دبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، رحلته المعرفية، بتنظيم فعاليات رفيعة المستوى ضمت لقاءات قيادية ضمن ورشتي عمل متخصصتين جمعت منتسبي البرنامج مع عدد من القيادات الحكومية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية» كثمرة تعاون استراتيجي بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترجم البرنامج حرص إمارة دبي المستمر على تقريب قيادات الشركات العائلية من القيادات الحكومية وصناع القرار، وقد عمل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ضمن هذه الرؤية على تصميم وتطوير المسارات القيادية والتنفيذية لهذا البرنامج، لتشمل لقاءات قيادية ورش عمل متخصصة تعزز من توحيد الرؤى والشراكات والتوجهات بين القطاعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الفعاليات الجديدة منصة استراتيجية أتاحت لمنتسبي البرنامج فرصة اللقاء المباشر مع عدد من كبار المسؤولين والقيادات في دبي، للاطلاع عن قرب على أحدث المستجدات التنموية والاقتصادية، واستلهام التجارب القيادية الملهمة، والتزود بأحدث المهارات الإعلامية اللازمة لمواكبة تطلعات الإمارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعاليات تفاعلاً حيوياً بين منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية ومنتسبي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وهو ما مثّل فرصة قيّمة لتوسيع شبكة المعارف والعلاقات المهنية، وتعزيز جسور التواصل والعمل المشترك بين القيادات الشابة والواعدة في القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><h2>التوجهات الاقتصادية والاجتماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الأولى أبرز الاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة دبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المنتسبين بمشاريع اقتصادية ومجتمعية من خلال الشراكات الحكومية، حيث هدفت الفعالية إلى بناء جسور للتواصل والتعاون بين الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الفعالية الأولى مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صدارة الأولويات، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم في مستوى المعيشة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298125.jpg" alt="مروان بن غليطة يلقي كلمته" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مروان بن غليطة يلقي كلمته</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أبرز أهداف خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيسي الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي، مستعرضاً بداية رحلة التخطيط والتطور في دبي عام 1960، برؤية استباقية وضعت أسس النمو المستدام للمدينة التي انطلقت من الخور وأحيائها الأولى.</div></p><p class='article-text'>وقامت على التجارة والترابط المجتمعي وسهولة التنقل والهوية المحلية، لتتطور خلال 6 عقود عبر سبع مخططات حضرية متعاقبة، واكبت طموحاتها المتنامية، ووضعت الإنسان في صميم التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حول مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><h2>قيمة مجتمعية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثها عن آفاق النمو المستقبلية، دعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد الشركات العائلية إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يتيحها «القطاع الرابع» أو قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نحن بحاجة اليوم إلى إعادة تعريف الاستثمار المجتمعي ليكون المحرك الأساسي لاستدامة الأعمال وتلاحم المجتمع، فالشركات العائلية تمتلك القدرة والقيم بعيدة المدى التي تؤهلها لقيادة هذا التحول عبر الجمع بين الكفاءة التجارية والرسالة الإنسانية، وتحويل النجاح المالي إلى قيمة مجتمعية مستدامة ومؤثرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن نجاح دبي يقوم على شراكة راسخة بين الحكومة والقطاع الخاص، أسهمت في تحويل الطموحات إلى مشاريع وإنجازات ملموسة، وعززت دورها في صياغة مستقبل دبي الذي تتكامل فيه رؤية الحكومة مع خبرات واستثمارات القطاع الخاص لبناء مدينة أفضل للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تولي بلدية دبي الشراكة مع القطاع الخاص أولوية رئيسة في رؤيتها وخططها الاستراتيجية وعلى رأسها الشركات العائلية التي تسهم بخبراتها وقدراتها واستثماراتها في تحويل المشاريع والمبادرات إلى واقع؛ فعلى مدى عقود، كانت الشركات العائلية شريكاً رئيساً في تنفيذ أبرز معالم دبي ومشاريع بنيتها التحتية، وجزء من مسيرة تطورها.</div></p><p class='article-text'>حيث تجاوزت هذه الشراكة تنفيذ المشاريع، لتشمل التخطيط والابتكار والاستثمار وصناعة الفرص المستقبلية. وفي هذا الإطار، تفتح خطة دبي الحضرية 2040 آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو في قطاعات الإسكان، والأنشطة الاقتصادية والسياحية، والشواطئ، والمساحات الخضراء، والخدمات التعليمية والصحية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي مدير عام بلدية دبي المشاركين والجيل الجديد من قيادات الشركات العائلية إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع لدبي، وتطوير واقتراح حلول وشراكات وخدمات شاملة وجديدة تسهم في تطوير مختلف قطاعات الأعمال الحيوية، بما يدعم مسيرة الآباء في تطوير المدينة، وتعزيز أجندتها، وخططها الوطنية، ومشاريعها بعيدة المدى.</div></p><h2>دعم جاهزية الشركات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298126.jpg" alt="محمد لوتاه


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد لوتاه


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تمثل الشركات العائلية إحدى الركائز الراسخة لاقتصاد دبي وشريكاً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، نحرص على دعم جاهزية هذه الشركات للمستقبل، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وترسيخ تبنيها لأفضل الممارسات، بما يسهم في استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص الجديدة، ودعم توسعها من دبي نحو الأسواق الإقليمية والعالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال محمد شرف: «تمثل هذه اللقاءات منصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر وبناء فهم مشترك لأولويات الإمارة وتبادل الخبرات والتجارب القيادية، بما يسهم في تنمية قدرات القيادات المستقبلية في القطاع الخاص وتمكينها من تحويل التوجهات الاقتصادية إلى مبادرات وفرص نوعية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'>وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يمثل القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية، شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة النمو واستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».</p><h2>بيئة تفاعلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298127.jpg" alt="ماجد الشامسي متحدثاً خلال الفعاليات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد الشامسي متحدثاً خلال الفعاليات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن هذا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء قيادات مستقبلية قادرة على قيادة الدفة الاقتصادية بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'>حيث نهدف من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في توفير بيئة تفاعلية تجمع بين قيادات دبي وبين منتسبي برامجنا والشركات العائلية، بما يتيح نقل التجارب والخبرات الاستراتيجية المباشرة، ويقرّب القيادات في القطاع الخاص من التوجهات التنموية والاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الفعاليات تشكل فرصة استثنائية لتعزيز التفاعل وتوسيع شبكة العلاقات والروابط بين المنتسبين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما ينعكس إيجاباً على بناء مجتمع قيادي متكامل في دبي، حيث يعتبر تمكين الكفاءات بالمهارات الحديثة ركيزة أساسية لضمان استدامة الشركات العائلية ودعم دورها كشريك محوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي المستقبلية واستدامة ونمو اقتصادها.</p><h2>تطوير المهارات الإعلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الفعالية الثانية على تعزيز جاهزية منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للتعامل مع وسائل الإعلام وتطوير حضورهم الإعلامي، حيث استعرضت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفعالية أسس بناء حضور إعلامي مؤثر.</div></p><p class='article-text'>وإعداد الرسائل الرئيسية بما يتناسب مع مختلف فئات الجمهور، إلى جانب تطوير مهارات إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية، بما يعزز القدرة على إيصال الرسائل بوضوح وثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعالية التي عقدت في مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة»فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، تعرف المشاركون على أفضل الممارسات في بناء علاقات مهنية مع وسائل الإعلام، وفهم آليات عمل المؤسسات الإعلامية واحتياجاتها، والتعامل مع الاستفسارات الإعلامية والمواقف الحساسة وآليات الاتصال الإعلامي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الورشة تدريبات عملية ومحاكاة لسيناريوهات إعلامية واقعية هدفت إلى صقل مهارات الإلقاء، وتوظيف لغة الجسد ونبرة الصوت بفاعلية، وتعزيز الثقة أمام الكاميرات والجمهور، والتعامل مع الأسئلة الصعبة بأسلوب احترافي يعكس مصداقية المتحدث ويعزز السمعة المؤسسية للشركات العائلية. </div></p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تعزيز قدرات قادة الصف الثاني في الشركات العائلية بإمارة دبي على إدارة التواصل الإعلامي بكفاءة، وصياغة رسائل مؤسسية مؤثرة، وتمثيل شركاتهم باحترافية أمام مختلف المنصات الإعلامية.</p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تعريف الاستثمار المجتمعي ليكون محرك استدامة الأعمال وتلاحم المجتمع</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات العائلية شريك رئيس في تنفيذ أبرز معالم دبي ومشاريع بنيتها التحتية</div></p><h2>محمد لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحرص على دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل وتعزيز قدراتها المؤسسية</div></p><h2>ماجد الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء قيادات مستقبلية قادرة على قيادة الدفة الاقتصادية بكفاءة واقتدار</div></p>

لقاءات تفاعلية تبرز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للإمارة

دبي تبني جسوراً للتعاون بين الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'> أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بدء إصدار شهادات استيفاء المنشأة «شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة» بشكل استباقي وتلقائي، بالاعتماد على بيانات الرخصة التجارية، وذلك فور إصدار الرخصة أو تجديدها للمنشآت منخفضة الخطورة، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة، في إطار حرص الهيئة على تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، بما يواكب توجهات إمارة الشارقة نحو خدمات رقمية متكاملة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المنشآت الحصول على شهادة استيفاء الدفاع المدني دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، إذ يتم إصدارها تلقائياً استناداً إلى البيانات المرتبطة بالرخصة التجارية، فيما ستصدر الشهادات تلقائياً بعد استيفاء متطلبات الترخيص في بعض أنواع الرخص.</p><p class='article-text'>ويسهم ذلك في اختصار رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد، والحد من تكرار تقديم البيانات، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتحوّل الرقمي 2026-2028، التي تستهدف رقمنة وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير تجارب سلسة وفعّالة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحوّل رقمي مستدام، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع الشركاء من الهيئات والدوائر المعنية بهذه الخدمات.</p><p class='article-text'>كما تنسجم مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته الحكومة لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة تصميم العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأفراد ودعم بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للهيئة، ويجسّد توجهها نحو تطوير خدمات حكومية استباقية تستفيد من تكامل الأنظمة والبيانات.</p><p class='article-text'>وقال: "نحرص على تطوير خدماتنا وفق رؤية تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، وتنقل الخدمة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، إلى نموذج أكثر كفاءة واستباقية، تنجز فيه الخدمات تلقائياً متى استوفت متطلّباتها، بما يوفر الوقت والجهد ويرتقي بتجربة المتعاملين".</p><p class='article-text'>وأضاف : "يمثل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل. ونعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر مرونة وترابطاً، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال، ويرسخ مفهوم الحكومة الاستباقية، ويحقق التوازن بين سهولة الإجراءات والمحافظة على أعلى معايير الوقاية والسلامة".</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، بما يتيح إنجازها تلقائياً ويحد من الخطوات التي يتعيّن على المتعامل تنفيذها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا النموذج في تعزيز دقة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية، ويجسّد توجه الهيئة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة.</p>

"الشارقة للدفاع المدني" تبدأ إصدار شهادات استيفاء المنشآت منخفضة الخطورة استباقيًا

<h2>محمد القرقاوي: شراكاتنا تجسد رؤيتنا في تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بما يدعم تطوير سياسات أكثر جاهزية للتحولات العالمية، ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الشراكة رؤية مشتركة للطرفين تقوم على توظيف منصة القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب الدور العالمي للمجلس في تمثيل القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون وصناعة السياسات المستقبلية للقطاع.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287028.jpg" alt="محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق في بناء شراكاتها الدولية من رؤية تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية، واستباق المستقبل، وتطوير شراكات دولية نوعية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن الشراكات الدولية الفاعلة التي تطلقها القمة العالمية للحكومات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل قيمة إيجابية متبادلة، وركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المجتمعات، وتعزز جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة تعكس أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص لصياغة رؤى استباقية لمستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق الفرص، وترسيخ التعاون الدولي.</div></p><h2>إطار مؤسسي للتعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وغلوريا غيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، سيعمل الجانبان على تطوير إطار مؤسسي للتعاون يشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في بناء قطاع سفر وسياحة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل الشراكة منصة عالمية لتوسيع الحوارات الدولية حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة، بما يدعم تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تعزز تنافسية القطاع وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غلوريا غيفارا أن قطاع السفر والسياحة يحقق أفضل نتائجه عندما تتكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي القائم على الحوار والابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غيفارا: «من خلال العمل المشترك مع القمة العالمية للحكومات، يمكننا المساهمة في تطوير سياسات تعزز المرونة، وتسرّع النمو المستدام، وتطلق الإمكانات الكاملة لقطاع السفر والسياحة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.</div></p><h2>حوارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل التزامها ببناء شراكات تثري الحوار المعرفي العالمي، وتعزز تبادل الخبرات، وتقوي التعاون المؤسسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين رفاه المجتمعات وازدهارها في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وقادة الفكر، لبناء شراكات استراتيجية تثري الحوار العالمي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة القمة العالمية للحكومات الهادفة إلى تمكين الحكومات من استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة سيعزز الحوارات العالمية المتعلقة بمستقبل السياحة والتنمية والحوكمة والتعاون الدولي، وسيسهم في تطوير مبادرات وسياسات تدعم استدامة القطاع وتعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.</p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة إطار التعاون المؤسسي التقليدي، لتؤسس منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص بهدف صياغة مستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر جاهزية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز النمو المستدام وترسخ دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة على التعاون ضمن إطار القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوارات العالمية والفعاليات الاستراتيجية، وإعداد التقارير والدراسات والأبحاث المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر استجابة لمتغيرات القطاع ويعزز التعاون الدولي في مجالات السفر والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر الشراكة منصة تجمع الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الدولية لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط العالمي.</div></p><h2>القمة العالمية للحكومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتركز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الهيئة العالمية الممثلة للقطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، والمرجع الدولي الأبرز في قياس وإبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات السفر والسياحة العالمية - ومنها شركات الفنادق والطيران والمطارات والرحلات البحرية - ومنظمي الرحلات، ومنصات التكنولوجيا، والوجهات السياحية، ممثلين لجميع المناطق الرئيسة في العالم.</div></p><h2>أهداف الشراكة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* صياغة رؤى وسياسات أكثر جاهزية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* توسيع التعاون لدعم نمو القطاع واستدامته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز الابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترسيخ مكانة القمة منصة عالمية لتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* دعم قطاع السفر والسياحة باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي</div></p>

أطلقتها «قمة الحكومات» و«المجلس العالمي للسفر»

شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل السفر والسياحة

<h2>أحمد المهيري: آلاف المعثورات يتم التعامل معها يومياً وفق أعلى معايير الأمان</h2><h2>900 بلاغ فقدان تستقبلها إدارة المعثورات والمفقودات يومياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم دول العالم، يرتبط عمل إدارات التحريات بتتبع الجناة والبحث عن المطلوبين وكشف ملابسات الجرائم، لكن في دبي تتجاوز المهمة المفهوم التقليدي، لتأخذ بعداً إنسانياً، يعكس ثقافة الأمان والثقة التي تتميز بها الإمارة، حيث يبحث رجال التحريات عن أصحاب المفقودات ليعدوها لهم، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تصل إلى أصحابها قبل أن يدركوا أنهم فقدوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف لم تكن مجرد روايات متداولة، بل واقع رصدته «البيان» خلال زيارة ميدانية إلى إدارة المفقودات والمعثورات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعمل هناك منظومة متكاملة على مدار الساعة، لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها بأسرع وقت، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى داخل الإدارة، تتضح دقة التنظيم وحجم العمل، آلاف المقتنيات التي يعثر عليها في مختلف أنحاء الإمارة، تمر عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالاستلام والفحص والتصنيف، ثم إدراجها في نظام إلكتروني ذكي، يمنح كل معثور رقماً تعريفياً خاصاً، بما يضمن سهولة الوصول إليه عند ورود أي بلاغ فقدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المقتنيات الثمينة، بل تشمل المنظومة كل ما يعثر عليه، مهما بلغت قيمته، انطلاقاً من قناعة بأن قيمة الغرض لدى صاحبه لا تقاس بثمنه المادي فقط، فربما يحمل ذكريات أو وثائق أو أهمية شخصية لا تقدر بثمن، ومنها، على سبيل المثال، شيك بقيمة 12 مليون درهم، أعادته شرطة دبي لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، رصدت «البيان» آلية استقبال البلاغات التي يتجاوز عددها يومياً 900 بلاغ، والتي يتولى قسم الاتصال والشكاوى استقبالها عبر الرقم «901»، أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتبدأ بعدها عملية متابعتها بمطابقة دقيقة بين بيانات البلاغ والمعثورات المسجلة في النظام، سواء كانت محفوظة في المستودعات الرئيسة أو في نقاط التجميع المنتشرة بمراكز الشرطة والمراكز التجارية والمواقع المختلفة في الإمارة، وعند التأكد من تطابق البيانات، يتم التواصل مباشرة مع صاحب المفقودات، ومنحه خيار الحضور لاستلامها، أو الاستفادة من خدمة توصيل المعثورات إلى مقر إقامته، أو مكان عمله، في أي إمارة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فحص وتسجيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، أوضح المقدم أحمد خليفة المهيري نائب مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات التي يتم فحصها وتسجيلها إلكترونياً، قبل حفظها وفق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن المقتنيات الثمينة، مثل الساعات والمجوهرات والمبالغ النقدية والشيكات، تخضع لفحص من قبل خبراء للتأكد من أصالتها، ثم تحفظ داخل خزائن مؤمنة، حتى يتم تسليمها لأصحابها، مبيناً أن عدد المعثورات التي تم تسليمها إلى أصحابها 29,652 في النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الذكي الذي تخزن فيه تفاصيل المعثورات يتيح للموظفين سرعة مطابقتها مع البلاغات، الأمر الذي يمكنهم في كثير من الحالات من العثور على الغرض خلال دقائق معدودة، والتواصل مع صاحبه فوراً، فيما تتطلب مطابقة بعضها وقتا أطول، بحكم تشابهها مع مئات أو آلاف المعثورات، خصوصاً الهواتف، التي تعد من أكثر الأغراض المفقودة من قبل الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المهيري إلى أن شرطة دبي، في إطار حرصها المستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل حياة الناس، أطلقت مؤخراً خدمة توصيل المعثورات لباب المنزل، أو الموقع الذي يحدده المتعامل في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة تحظى بإقبال متزايد من قبل المتعاملين، حيث تم توصيل أكثر من 1000 معثور إلى أصحابه في مختلف إمارات الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة المقتنيات، ووصولها إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة بحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر المهيري موقفاً يصفه بأنه من المواقف التي جسدت استباقية شرطة دبي في إعادة المفقودات إلى أصحابها، قبل أن يدركوا أنهم فقدوها، وتعود لأحد الأشخاص كان قد أنهى مراجعته لإحدى الجهات الحكومية وغادر المكان، دون أن ينتبه إلى أن شيكاً مالياً بقيمة 12 مليون درهم سقط منه أثناء وجوده هناك، وفي الوقت الذي كان يواصل يومه بشكل طبيعي، كانت فرق شرطة دبي قد تسلمت الشيك، وبدأت فوراً رحلة البحث عن صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ سوى فترة قصيرة، حتى تلقى الرجل اتصالاً من شرطة دبي، في البداية ظن أن الاتصال يتعلق بإجراء روتيني، لكنه فوجئ بالمتصل يخبره بأن شيكاً يخصه عثر عليه، وأن بإمكانه استلامه، مشيراً إلى أن الرجل أصيب بالذهول لشدة المفاجأة، قبل أن يقول عبارة بقيت عالقة في ذاكرة فريق العمل: «توقعت وايد أشياء تصير معاي في حياتي، إلا إنه يضيع عني غرض، وحد يتصل فيني ويقولي إنه حصله، ومب أي غرض.. شيك بـ 12 مليون درهم، لكن هالشي مب غريب لأني دبي». ويؤكد المهيري أن دهشة صاحب الشيك لم تكن بسبب قيمة المبلغ فقط، بل لأنه تلقى اتصالاً يبلغـه بالعثور على مفقوده، قبل أن يفتح حقيبته ويكتشف بنفسه أنه فقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن مثل هذه المواقف تتكرر بصورة مستمرة، خصوصاً مع المسافرين أو المتعاملين الذين يغادرون مواقعهم بسرعة، إذ تعتمد شرطة دبي على منظومة عمل متكاملة، تتيح تتبع أصحاب المفقودات، والتواصل معهم فور التحقق من بياناتهم، في سباق مع الوقت، لإعادة مقتنياتهم قبل أن تتحول إلى مصدر قلق أو خسارة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المهيري حديثه بالتأكيد أن هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج لما يحدث يومياً في دبي، حيث لا تقاس قيمة المفقودات بثمنها المادي فقط، وإنما بحق أصحابها في استعادتها، في مدينة أصبحت فيها الأمانة جزءاً من منظومة العمل.</p>

المعثورات.. رحلة بحث وتوثيق تنتهي بطرق باب أصحابها

في دبي.. شيك بـ 12 مليون درهم يعود لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية تواصل مع المتعاملين عبر مختلف قنوات منظومة "تواصل" خلال النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الأداء المحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الخدمات وكفاءة الاستجابة ضمن "منظومة تواصل " التي سجلت نسبة رضا من المتعاملين بلغت 90.4% ، لا سيما في ضوء تعزيز كفاءة قنوات المنظومة الرقمية والذكية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤية الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج حكومي يقدم خدمات استباقية ورقمية سلسة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي في "تصفير البيروقراطية"، بما يضع المتعامل في صدارة الأولويات، ويسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل واستدامته وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تنظر إلى تجربة المتعامل باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسعى بصورة مستمرة إلى الارتقاء بها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يمكنها من تقديم خدمات استباقية تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة، وتواكب تطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تعتمد منهجية متكاملة تقوم على الاستماع لصوت المتعامل، وتحويل ملاحظاته ومقترحاته إلى فرص تطوير وتحسين مستمرة، وبالتالي تعزيز الثقة بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>واستجاب مركز الاتصال التابع للوزارة لأكثر من مليون و240 ألف مكالمة واردة وصادرة، شملت 815 ألف مكالمة تمت معالجتها مباشرة بواسطة موظفي خدمة المتعاملين، كما تمت خدمة 30 ألف مكالمة من خلال الخدمات الآلية دون الحاجة للتواصل مع الموظفين، فيما تعاملت الخدمات الذاتية مع نحو68 ألف طلب، وأجرى المركز نحو 285 ألف مكالمة صادرة للمتابعة والتواصل الاستباقي مع المتعاملين كما استقبل نحو 42,500 الف مكالمة مرئية عبر المنصة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشهدت القنوات الرقمية نمواً متواصلاً في حجم الاستخدام، إذ تعاملت "منظومة تواصل" مع نحو 123 ألف تواصل عبر "واتساب"، ونحو 90 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 76 ألف محادثة رقمية عبر خدمة الدردشة وإنجاز أكثر من 13 ألف خدمة إجرائية وتقارير.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات، نظمت الوزارة 18 مجلساً للمتعاملين شارك فيها أكثر من 2500 متعامل، كما تعامل نظام "صوت المتعامل" مع 209 آلاف طلباً شملت الملاحظات والاقتراحات ورسائل الشكر وطلبات الدعم الفني، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر وتصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وواصلت الوزارة توسيع نطاق خدماتها الاستباقية، حيث تم ارسال أكثر من 4.7 مليون كشف حساب للمنشآت عبر البريد الإلكتروني وعبر الرسائل النصية، إلى جانب استقبال نحو 1000 طلب لخدمة كشف الحساب عبر مختلف القنوات، بما يسهم في تمكين أصحاب العمل من متابعة أوضاع منشآتهم بصورة استباقية ودورية.</p><p class='article-text'>كما عززت الوزارة جهودها في نشر الوعي بالتشريعات والخدمات، من خلال إرسال نحو 11 مليون بريد إلكتروني، و6 ملايين رسالة نصية و500 ألف رسالة عبر "واتساب" ضمن الإشعارات التوعوية.</p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بارسال نحو 2.5 مليون استطلاعاً للرأي حول تجرب المتعامل مع مختلف القنوات، وتفاعل أكتر من 140 ألف متعامل مع الاستطلاع المرسل.</p>

"التوطين" تنفذ 27 مليون عملية تواصل رقمية خلال نصف عام عبر "تواصل"

<p class='article-text'>حقق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، نقلة نوعية في مجال الكشف المبكر عن سرطان الرئة، بإجراء أول عملية لتنظير القصبات بمساعدة الروبوت في منطقة الشرق الأوسط باستخدام منصة "MONARCH™" التي أطلقتها شركة "جونسون آند جونسون"، في خطوة تعزز دقة تشخيص أمراض الرئة في مراحلها المبكرة وتوسع خيارات الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وشهد الإجراء أول استخدام إقليمي لنظام "MONARCH™ QUEST"، الذي يُعد أحدث تقنيات التوجيه المعززة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، والمصمم لتحسين تجربة المستخدم والتكامل مع مجموعة واسعة من أنظمة التصوير المتقدمة المتنقلة والثابتة، بما يعزز دقة الوصول إلى العُقيدات الرئوية الصغيرة وأخذ خزعات منها في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وتتيح منصة "MONARCH™" توجيه منظار القصبات إلى أعماق الرئتين بدرجة عالية من الثبات والدقة للوصول إلى العُقيدات الرئوية الصغيرة التي يصعب الوصول إليها، والتي تُعد غالبًا أولى العلامات المرئية لسرطان الرئة، بما يدعم التشخيص المبكر دون الحاجة إلى الجراحة المفتوحة، ويعزز فرص التدخل العلاجي في الوقت المناسب عبر إستراتيجيات علاجية موجهة.</p><p class='article-text'>ويُنفذ الإجراء، وهو طفيف التوغل، تحت التخدير العام، ويستغرق عادة ما بين 30 و75 دقيقة، بما يوفر للمرضى تجربة علاجية أكثر أمانًا وأقل تدخلاً، مع تشخيص أكثر دقة وفي وقت أسرع، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النتائج الصحية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وجرى إدخال التقنية بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، التي تواصل جهودها لتسريع اعتماد ابتكارات الرعاية الصحية المتقدمة ذات الأثر الملموس على المرضى، بما يجسد نهج الإمارة في بناء منظومة صحية استباقية ترتكز على التنبؤ بالمخاطر والتدخل المبكر، والانتقال من علاج المرض إلى الوقاية منه.</p><p class='article-text'>وتعتمد تقنية "MONARCH™ QUEST" على دمج إمكانات التوجيه المتقدمة في منصة "MONARCH™" مع بيانات التصوير ثلاثي الأبعاد أثناء الإجراء، بما يعزز دقة استهداف العُقيدات الرئوية، فيما تمتد القدرات الرقمية للمنصة من مرحلة التخطيط السابق للإجراء إلى التوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لانضمامها إلى منظومة "Polyphonic™" الرقمية التي تربط البيانات عبر تقنيات الجراحة والروبوتات والبرمجيات الجراحية، بما يدعم مستقبلًا التدخلات الجراحية الروبوتية لعلاج السرطان، ومعالجة العُقيدات المكتشفة بالإتلاف الموضعي أو العلاج الحراري أو العلاج بالتبريد.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور جورج-بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن إدخال تقنية تنظير القصبات بمساعدة الروبوت يجسد التزام المستشفى بتبني التقنيات الطبية التحويلية القائمة على الدقة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المرضى عبر توفير رعاية أكثر أمانًا وأقل تدخلاً، مع تعزيز دقة التشخيص.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت ألكسندرا بوبوفيتش، رئيسة "MONARCH" في قطاع التكنولوجيا الطبية لدى "جونسون آند جونسون"، التزام الشركة بتوسيع نطاق إتاحة منصة تنظير القصبات بمساعدة الروبوت للأطباء في مناطق جديدة، بما يدعم الارتقاء بمعايير رعاية مرضى سرطان الرئة، ويوسع الوصول إلى الابتكارات الطبية التي تسهم في تحسين نتائج المرضى حول العالم.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد الدكتور زيد زعمط، اختصاصي طبّ الرئة التدخلي ورئيس قسم طبّ الرئة والجهاز التنفسي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن تنظير القصبات بمساعدة الروبوت يمثل نقلة نوعية في تشخيص أمراض الرئة؛ إذ يتيح الوصول بدقة إلى الآفات الرئوية الصغيرة في أجزاء الرئة، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات العلاجية.</p>

"كليفلاند كلينك أبوظبي" يجري أول تنظير قصبات بمساعدة الروبوت في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدركت شركة «آي بي إم» أخيراً أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات بطريقة لا تخدم أعمالها في مجال الحواسيب المركزية، اتخذت خطوة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من انتظار إعلان نتائج الربع السنوي التالي، سارعت الشركة إلى تقديم إفصاح عاجل عبر نموذج (8-K) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حذرت فيه المستثمرين من تراجع أرباحها. ولم يكن الخبر ساراً للمساهمين، إذ هبط السهم بنحو 25% فور الإعلان.</div></p><p class='article-text'>لكنه كان أفضل بكثير من ترك السوق تتداول بناءً على تقييمات مضللة، بينما يواصل المستثمرون شراء السهم أو الاحتفاظ به وهم يجهلون التدهور الذي طرأ على أوضاع الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، كان لدى «آي بي إم» سبب قوي لتأجيل الإعلان، إذ لم يكن يفصلها عن إعلان نتائج الربع الثاني سوى ثمانية أيام. ففي المعتاد، تفضل الشركات الأمريكية الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية في أوضاعها المالية ضمن تقرير الأرباح الفصلي، بينما تظل التحذيرات أو الإفصاحات الاستثنائية بين تقريرين متتاليين أمراً نادراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن بقاء السوق أسبوعاً أو أسبوعين تحت تأثير معلومات غير مكتملة أقل ضرراً من استمرار هذا الوضع لأشهر عدة. لكن إذا قررت الولايات المتحدة التحول إلى نظام التقارير النصف سنوية،.</div></p><p class='article-text'>كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيصبح من الضروري في المقابل ترسيخ ثقافة تقوم على الإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية، بدلاً من انتظار موعد التقرير الدوري. ورغم أن هذا المقترح أثار موجة واسعة من الانتقادات، فإنه قد يكون مفيداً إذا نفذ بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذا التحول مشروط بوجود التزام واضح بالإفصاح المستمر، وهو النهج المتبع في البورصات البريطانية والأوروبية. فكلما اتسعت الفجوة بين ما يعتقده المستثمرون عن أداء الشركة وما تعرفه الإدارة فعلياً، يجب على الشركة سد هذه الفجوة بإعلان رسمي. وعملياً، إذا أصبحت تقديرات المحللين لأرباح الشركة أعلى أو أقل من النتائج المتوقعة بأكثر من 10%، يصبح إصدار بيان توضيحي أمراً واجباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف. صحيح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع قواعد الإفصاح، لكن القرار داخل الشركات تحكمه في أحيان كثيرة اعتبارات قانونية أكثر من أنه التزام بإطلاع السوق على المستجدات. والسؤال الذي يوجه قرارات الإدارات غالباً هو: هل قد يؤدي عدم الإفصاح الآن إلى دعاوى قضائية من المساهمين لاحقاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تلتزم الشركات بتقديم نموذج (8-K) عند وقوع أحداث جوهرية محددة، مثل الاندماجات والاستحواذات أو الفوز بعقود كبيرة، لكن لا يوجد التزام صريح بإبلاغ السوق بمجرد تغير الظروف الاقتصادية أو التجارية التي قد تؤثر في النتائج المستقبلية. فالافتراض السائد هو أن المستثمرين سيعرفون الحقيقة خلال أقل من 90 يوماً عند صدور التقرير التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز استثناء مهم لهذه القاعدة عندما تكون الإدارة قد أصدرت سابقاً توقعات للأرباح، ثم تظهر تطورات تجعل تلك التوقعات غير قابلة للتحقق. ففي هذه الحالة يصبح استمرار الصمت محفوفاً بالمخاطر القانونية، ما يدفع الشركة إلى تحديث السوق وتصحيح توقعاتها لتجنب التعرض للملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأسلوب يظل معيباً. فمن غير المنطقي أن تحدد الشركات توقيت الإفصاح بناءً على مدى الحرج مقارنة بتصريحاتها السابقة، لا على أهمية المعلومات الجديدة نفسها. والأسوأ من ذلك أنه يشجع الإدارات على الامتناع عن إصدار أي توقعات مفيدة من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالفعل، إذ تراجعت بصورة حادة نسبة الشركات الأمريكية التي تقدم إرشادات واضحة بشأن أرباحها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة «واكتيل وليبتون وروسين وكاتز».</p><p class='article-text'>فمنذ جائحة كورونا، لم يعد إلى إصدار هذه التوقعات سوى ربع الشركات فقط، بينما لا تقدم أكثر من نصف شركات مؤشر «إس أند بي 500» أي توقعات، حتى على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يبالغ كثيرون في تقدير تأثير التقارير الربع سنوية، سواء من حيث فوائدها أم أضرارها. فقد فرضت المملكة المتحدة هذا النظام عام 2007، ثم ألغت إلزاميته عام 2014، ولم يجد الباحثون بعد ذلك أي تغير يذكر في نزعة الشركات إلى التركيز على الأرباح قصيرة الأجل، كما لم يرصدوا أثراً ملموساً على كفاءة الأسواق أو دقة تقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السيناريو الأسوأ سيكون أن تنتقل الولايات المتحدة إلى التقارير نصف السنوية، مع الإبقاء على قواعد الإفصاح الحالية كما هي. فإذا ظل التواصل بين الشركات والمستثمرين تحكمه حسابات قانونية تتعلق بما قد يبدو جيداً أو سيئاً أمام المحاكم، بدلاً من أهمية المعلومات للمستثمرين، فلن تحقق عملية الإفصاح الغاية المرجوة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تحتاج إلى حوار مستمر مع المستثمرين، لا يقتصر على موعد إصدار القوائم المالية. وينبغي أن تساعد هذه القوائم على فهم نشاط الشركة وأدائها، لا أن تصبح بديلاً عن هذا الفهم.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون أقوى حجة ضد التقارير الربع سنوية أنها تستهلك وقت الإدارات، وفي المقابل تغرق المستثمرين والمحللين بسيل من البيانات التي لا تضيف قيمة حقيقية، فتشتت انتباههم عن القضايا الأكثر أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام الأفضل هو ذلك الذي تسير فيه غالبية الشركات على نهج «آي بي إم»: الإفصاح عن الأخبار الجوهرية فور حدوثها، عندما تكون ذات أهمية حقيقية للمستثمرين، بدلاً من ربطها بجدول زمني جامد تفرضه مواعيد التقارير الدورية.</div></p>

إلغاء التقارير ربع السنوية للشركات في أمريكا فكرة مطروحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل جمارك دبي تسريع تحولها نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتها الجمركية، انطلاقاً من دورها كممكّن للتجارة وشريك اقتصادي في دعم تنافسية دبي، وذلك من خلال تطوير حلول ذكية تعزز سرعة اتخاذ القرار، وترتقي بكفاءة العمليات، وتدعم مجتمع الأعمال، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في التجارة العالمية ومتطلبات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه في إطار التزام جمارك دبي بمواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة التي تسهم في إعادة تصميم العمل الجمركي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع التوجهات الاستراتيجية التي تقودها دولة الإمارات نحو تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة (Agentic AI)، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لمستقبل العمل، ويواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ ريادة دبي والإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل جمارك دبي تطوير مشروع «أوكتا» ضمن المرحلة التجريبية، باعتباره منصة متقدمة للذكاء المؤسسي تهدف إلى دعم اتخاذ القرار، وتعزيز إدارة المعرفة، وتحويل البيانات إلى رؤى عملية تسهم في تطوير السياسات، وتحسين الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز جاهزية الدائرة لمتطلبات التجارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الدائرة، ضمن المرحلة التجريبية، تطوير مشروع نظام معلومات الشحن المسبق (ACI)، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يعزز إدارة المخاطر، ويرفع جاهزية المنظومة الجمركية، ويسهم في تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز أمن الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الذكاء الاصطناعي يشكل اليوم أحد أهم الممكنات لتحقيق مستهدفات دبي الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدائرة تنظر إلى هذه التقنيات باعتبارها استثماراً في مستقبل التجارة وليس مجرد تطوير تقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لجمارك دبي هو استثمار في مستقبل التجارة واقتصاد الإمارة قبل أن يكون استثماراً في التقنية. فكل مبادرة ذكية نعمل على تطويرها اليوم تهدف إلى تمكين حركة التجارة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم مجتمع الأعمال، ورفع جاهزية منظومتنا الجمركية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يمثل مشروعا أوكتا وACI امتداداً لمسيرة جمارك دبي في تبني التقنيات المتقدمة، وخطوة جديدة نحو بناء منظومة جمركية أكثر ذكاءً واستباقية، تحول البيانات إلى رؤى، والرؤى إلى قرارات، والقرارات إلى أثر اقتصادي يعزز تجارة دبي وتنافسيتها العالمية، ويواكب رؤية قيادتنا في بناء حكومة أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، إن الدائرة تعمل على بناء منظومة متكاملة للذكاء المؤسسي، يكون فيها الذكاء الاصطناعي محركاً رئيساً لتحسين الأداء، وتطوير الخدمات، وتعزيز الابتكار، ودعم صناعة القرار، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز جاهزية جمارك دبي لمستقبل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة التجريبية للمشروعين تمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول أكثر نضجاً وفاعلية، بما يضمن جاهزيتها لتحقيق أعلى قيمة ممكنة للموظفين، والمتعاملين، ومجتمع الأعمال، ودعم تنافسية اقتصاد دبي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشروع «أوكتا» يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفهم اللغات الطبيعية لدعم إدارة المعرفة وتحليل البيانات وتقديم الرؤى والتوصيات، فيما يسهم مشروع ACI في تطوير قدرات تحليل المخاطر بصورة استباقية من خلال الاستفادة من بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الإجراءات الجمركية، إذ يتيح استلام بيانات الشحنات قبل مغادرتها بلد المنشأ، مما يعزز الإجراءات الوقائية ويسرع عملية تحليل المخاطر في مرحلة ما قبل الإرسال، ويعتمد النظام على بيانات الحمولة (المنافيست) في المنافذ البحرية والجوية إلى جانب البيانات الجمركية، الأمر الذي يتيح مستوى أعلى من دقة التقييم وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد جمارك دبي من خلال هذه المبادرات أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة لتطوير الخدمات، بل أصبح ركيزة استراتيجية لإعادة تصميم العمل الحكومي، وتمكين التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم مجتمع الأعمال، وبناء منظومة جمركية أكثر ذكاءً واستباقية. ومن خلال تطوير منظومة متكاملة من الحلول الذكية، تواصل الدائرة ترسيخ دورها كممكّن للتجارة وشريك اقتصادي يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز مكانة الإمارة المدينة الأفضل عالمياً للأعمال والاستثمار، والوجهة الأكثر جاهزية لاقتصاد المستقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: عملية استباقية